سجلت مصالح وزارة الداخلية بولاية جهة درعة تافيلالت تعرضا على النقطة السادسة من جدول أعمال دورة ماي 2017 لمجلس الجماعة الترابية لبودنيب، لانها لا تدخل  في إطار الصلاحيات المخولة لمجلس الجماعة .

و تتعلق النقطة السادسة المدرجة في جدول أعمال الجماعة الترابية لبودنيب ب " الدراسة و المصادقة على دفتر التحملات الخاص بتمويل مشاريع الجمعيات " و حدد المشرع إطار تمويل مشاريع الجمعيات بموجب اتفاقيات بين الجماعة و الجمعيات " ذات المنفعة العامة " .

و لأن صفة المنفعة العامة غائبة عن الجمعيات التي كانت الجماعة الترابية لبودنيب تنوي تمويل مشاريعها اعترضت السلطات على هذه النقطة .

لكن الملاحظ أن كل المجالس الترابية في جهة درعة تافيلالت تبرمج مشاريع مماثلة، فهل سيتم اتخاذ نفس الإجراءات مع كل الجماعات الترابية ويربط التمويل بصفة المنفعة العامة، التي لا تتوفر عليها العديد من الجمعيات التي استفادت في الحاضر و الماضي من دعم المجالس، فهل ستتعامل الجهات المعنية مع هذه التمويلات بأثر رجعي لاسيما و ان جل الجماعات الترابية تمول الجمعيات و أحيانا بمبالغ هامة .