في دورة المجلس الجماعي للرشيدية المنعقدة بقاعة فلسطين يوم الخميس 04 ماي 2017 عاد بعض المستشارين من المعارضة ليمارسوا شيئا من أدوارهم،  بعدما ظلوا لدورات صامتين، منشغلين باختلافاتهم و فهمهم لأدوارهم، فبعض المستشارين من المعارضة لا يتدخلون و لم يسمع المواطنون أصواتهم بعد، و لا يعرف الناخب مواقفهم هل هم معارضة ام موالاة .

 و كانت النقطة التي أثارت نقاشا و اختلافا بين المعارضة و الأغلبية تلك المتعلقة بالدعم الذي دأب المجلس على منحه لجمعيات بعينها، فجدول الأعمال كان يتضمن نقطة في هذا الشأن، لكن السيد الوالي طالب بإلغائها  .

المعارضة احتجت على الأغلبية لكونها لم تخبرها بهذا التعرض قبل انعقاد الدورة، و تبادل الطرفان الإتهامات، فالرئيس اعتبر أن المعارضة لا تفقه شيئا في القانون في حين ردت المستشارة الحركية عليه بانه أول من يخرق القانون .

و على امتداد الولاية الحالية لم تلجأ المعارضة و لا الأغلبية إلى البيانات و البلاغات و توظيف الإعلام الجهوي لتقديم التوضيحات للراي العام و التعبير عن وجهات نظرها، بل إن بعض المستشارين من الطرفين يكتفون بالحضور الذي يعني الجلوس ساكتين خلال كل الوقت الطويل و الممل للدورات ..