يحيى خرباش

لقد رسم المغرب خارطة طريق جديدة عقب ميلاد دستور 2011 الذي جاء نتيجة ظهور حركات اجتماعية كبيرة عنوانها محاربة الاستبداد والفساد بكل أنواعه وهو ما مهد الطريق لتشكيل حكومة يترأسها حزب العدالة والتنمية الذي راهن عليه الجميع للاستجابة لانتظارات المواطنين نظرا للصلاحيات الموسعة التي أعطاها الدستور الجديد لرئيس الحكومة  وبعض المؤسسات الدستورية في تدبير الشأن العام للبلاد.

إن الانطلاقة الفعلية للممارسة الحقيقية لهذا الدستور ستتضح إبان الانتخابات الجماعية والنيابية وما تلاها من تركيبة سياسية في تشكيل حكومة لم يشهد لها مثيل في تاريخ المغرب،  حكومة ساهمت في تأزم الوضعية الاقتصادية والسياسية على المستوى الداخلي والخارجي للبلاد، ومما زاد الطين بلة هو نهج المجالس المنتخبة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والذي يسير مجموعة من الجماعات الترابية بنفس السياسة الحكومية، ومن دون شك فقد أثبتت هذه السياسة  فشلها وأبانت عن عجز كبير في تسيير مجموعة من القطاعات وخيبت آمال المغاربة في تحقيق ما هو أفضل, وبالرجوع إلى جهة درعة تافلالت، فالأمر سيان فالمجالس المنتخبة لم تقدم أية قيمة مضافة لهذه الجهة ولإقليم الرشيدية بالضبط،  فالجهة كجماعة ترابية كبرى غائبة عن مجالها،  أما رئيسها فلا وجود له،  رغم انه يستفيد من تعويض سكني بمبلغ15000  ألف درهم من اجل التواصل مع الساكنة وتلبية مطالبها..وهو بذلك لا يراعي أي اهتمام عدا انه مهتم بتدبير الصراعات الداخلية  بمجلس الجهة وبتدبير الصفقات العمومية  وبسندات الطلب  التي لا يستفيد منها إلا المقربون والموالون للحزب كل ذلك يتم في خرق واضح لقانون الصفقات العمومية، ناهيك عن اختلالات مالية كبيرة وهدر للمال العام سوف نكشف عنها في موضوع لاحق كما ستكشف عنها  تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية المالية العامة .

 مهما يكن الامر إذن وفي طل هذه الاختلالات،  فمؤسسة الوالي وما منحها المشرع من صلاحيات كبرى قادرة على تصحيح هذه الاختلالات ويتجلى دورها ليس فقط في تحقيق الأمن بالبلاد،  بل  أن الوالي  مطالب بحماية الوثيقة الدستورية من اجل حسن تدبير المؤسسات الدستورية والقيام بدورها بشكل فعلي وحقيقي كما انه وبحكم توفره على مجموعة من الإمكانيات والآليات للعمل من اجل ضمان التنسيق وإنجاح وتطوير سياسة اللاتمركز الإداري سواء في علاقته مع الإدارات المركزية او في إطار تنظيم وتسيير الإدارات،  ولعل أهم تغيير في الدستور الجديد،  يتمثل في الوضع الاعتباري العام للولاة بحيث أصبح الوالي يمثل السلطة المركزية في الجماعات الترابية عوض الدولة وهو تغيير عميق الدلالة يأتي منسجما مع تعزيز موقع الجماعات الترابية خاصة الجهات بحيث ان تمثيلية الدولة أصبحت مركزية،  كما انه ملزم بممارسة المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية بحيث تنص المادة 248من القانون التنظيمي للجهات على إخضاع تدبير الجهة والهيئات التابعة لها لعمليات التدقيق المالي ويحال هذا التقرير على الوالي لاتخاذ المتعين فيه.