قال إلياس إن " المؤسسة الملكية هي التي تحملت أكثر من مسؤوليتها، أكثر مما أعطاها الدستور في الوقوف على المشاريع و تنمية الحسيمة " و اعتبر رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن " ما أوصلنا إلى حراك الريف في الحسيمة هو " عدم تنفيذ المتفق عليه " ,

و أضاف الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة " الحسيمة،  ما نمشيوش أبعد من الزلزال، صودق على برنامج إعادة تأهيل الحسيمة في 2004 و كمل في 2008 .. باستثناء بعض البرامج التي وقفت عليها المؤسسة الملكية، كطريق الحسيمة تازة، دشن و وقع أمام جلالة الملك.. الملك ليس هو الذي ينفذ بل وزارة التجهيز، فين هي التجهيز لماذا لم يكمل ؟ علاش ما كملش ؟ شكون لخاصو يمارس المهمة ديالو واش الحكومة و البرلمان او المؤسسسة الملكية ؟

و أردف العماري " في 2015 وقعنا كلنا، الحكومة و بعض المؤسسسات الوطنية في تطوان على اتفاقية ما فيهاش بأن المؤسسسة الملكية هي التي تشرف على التنفيذ، فيه الحكومة " .    

و لم يتهرب العماري من مسؤولياته إذ قال " أتحمل المسؤولية فيما وقع بالريف أولا ملي شفت الحكومة ما نفداتش.الوعود ديالها كان خصني نخرج بصوت مرتفع و نقولها ..غلطت، بوجادي، درت الثقة .. عاقبوا الحسيمة و أنا ساكت .."