نفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها ما اعتبرته  " الإشاعات والمزاعم التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي،  والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها قامت بحجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني،  كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية " .

و أكدت المديرية العامة للأمن الوطني ، " أنها إذ تدحض هذه الإشاعات المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإنها تؤكد في المقابل بأن هذه المصلحة الأمنية الأخيرة ليست هي الجهة التي انتدبت لإجراء البحث التمهيدي في هذه القضية ".