نبارك أمرو

فوجيء أزيد من 80 عاملا بإحدى شركة المناولة، التابعة لأحد برلمانيي الغرفة الثانية، والعاملة منذ نحو20 سنة بمنجم الفضة الذي تستغله شركة المعادن إميضر فرع مجموعة مناجم، بالجماعة الترابية إميضر ضواحي مدينة تنغير، (فوجئوا) بتوقيف الشركة لنشاطها دون سابق إعلان، وهو القرار الذي نتج عنه تخوف المتضررين من مصير البطالة الذي يهددهم وأسرهم، كما عجل بدخولهم في اعتصام مفتوح بعين المكان بعد إنجاز محضر لمفوض قضائي حول توقيف الشركة لعملها أمام حضور العمال في الوقت المحدد لمزاولة عملهم اليومي بشكل عادي

وكشفت مصادر نقابية في اتصال هاتفي أن الشركة، التي يملكها المستشار البرلماني وعضو مجلس جهة درعة تافيلالت لحو المربوح، وتشتغل في تهيئ المسالك للوصول إلى المعدن في الباطن، شرعت يوم الأحد المنصرم في نقل آلياتها من عمق المنجم قبل مفاجأة الفوج الأول صباح اليوم ذاته من لدن رئيس الورش بتلقيه تعليمات لتوقيف نشاط الشركة وعدم السماح للعمال بالالتحاق بعملهم، دون أن يكون لهؤلاء علم مسبق بسبب اللجوء إلى هذا القرار الذي يعتبر، حسب المصادر، متسرعا، وينم عن عدم جدية المقاولة في تعاملها مع عشرات العمال الذين قضوا جزء من حياتهم في أعماق المنجم  وأن جل العمال الذي دخل منهم أزيد من 70 شخصا في الاعتصام المفتوح قضوا أزيد من 10 سنوات من العمل بالورش المنجمي ذاته.

وأكد مصدر مسؤول لدى الشركة أن الصفة القانونية للشركة، التي كانت في وضعية التصفية القضائية وفق القانون المتعلق بـ “صعوبات المقاولة” منذ سنتين، قد انتهت وأن الأمر بيد القضاء الذي سيباشر إجراءات تصفية ممتلكات الشركة وتسوية وضعيات المدينين والعمال.

وأوضح في اتصال هاتفي أن شركة ” كلومين” لم تحقق أرباحا منذ إنشائها فيما أنجزت استثمارات طيلة 20 سنة وذلك راجع لصعوبة أوراش المناولة المعدنية التي تشتغل فيها وكذا التراجع المستثمر لرقم المعاملات، والذي لا يتجاوز تسعة ملايين درهم سنويا، يضيف المتحدث، تؤدي منها أزيد من 7 ملايين درهم في الأجور ( أزيد من 600 ألف درهم شهريا).