توصل الموقع ببيان موقع من جمعية تجار العهد الجديد بتنغير، جاء فيه؛ بعدما استوفى ممثلوا قطاع التجارة بمدينة تنغير كل أساليب الحوار، وطرقوا أبواب المسؤولين لإسماع صوتهم وشكواهم ونقل صورة الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع التجارة والتجار، وبعد وقوفهم على التناقض بين الوعود التي تعطى وواقع الشوارع والأزقة المشوهة. ووصول ظاهرة الباعة المتجولين لمستويات غير مسبوقة تم ظهور جيل جديد منهم خاصة  أيام الأعياد والعطلة الصيفية التي تعرف الرواج.

ويضيف البيان انه وبعد أن قضى التجار مدة ينتظرون رفع الضرر وفك الحصار عنهم ،فان جمعيتنا وداخل تخصصها للدفاع عن مصلحة التاجر والترافع لآجل قضايا التجارة عموما، تجد نفسها مضطرة لطرح تساؤلات عن مآل للحلول وعلى رأسها الأوضاع الغير مهنية أمام المحلات التجارية بكل من : زنقة العيالات، زنقة بني ملال، ساحة النافورة ،زنقة زايد احمد والسوق التحتي ... كما يتساءل الجميع عن كيفية وطرق تم آجال معالجتها وما هي الضمانات والالتزامات التي سوف يتم تفعيلها لعدم عودة هذه الظواهر للعرقلة مستقبلا.

واشار البيان ان أسئلة و أجوبتها توجب فتح تحقيق في هذا الملف، ومن حق الجمعية أن تتساءل عن أموال دافعي الضرائب هل المقابل هو أن تتخذ هذه الفئة الغير المنتظمة مستودعات للسلع ونقط انطلاق احتلال الملك العمومي بالمدينة. لم تعد تجارة بل فوضى في أحقر صورها، تؤدي في بعض الأحيان إلى احتقان بين الباعة الجائلين ومع التجار أمام محلاتهم. وأمام مرأى السلطة والقوات الأمنية، وفي غياب دور الهيئات المنتخبة خصوصا الجماعة والغرف المهنية.

كل هذه الظواهر تؤثر سلبا على الأوراش الطموحة وتعيق الأشغال كمشروع تأهيل المدينة وفتح المحور الطرقي بين السوق التحتي والفوقي، مع العلم أن التجار يعانون  جراء الأتربة والغبار وأعمال الحفر التي توقفت بدون مبرر مقبول، ومن باب نكران الذات وتحقيقا لمبدأ المصلحة العامة فان جل التجار تحملوا مدة طويلة ليسود شك بعدم تفعيلها. كل هذا يسبب في تتراجع الرواج التجاري ويعيق التنمية بالمنطقة.

وجددت الجمعية انه في ظل هذه الأوضاع وبناءا على تقرير لجنة التتبع القطاع بعد اجتماعها مع المسؤولين ، يعلن المكتب التنفيذي للجمعية ما يلي:

استنكارنا وشجبنا للفوضى بسبب الباعة المتجولين وضرورة إخلاء الشوارع والأزقة.

نطالب بتسريع  وتيرة أشغال تهيئة المدينة التي لم تستكمل في العديد من الأماكن.

نطالب بقيام السلطة المحلية والأمن بكل وسائل المراقبة المستمرة لحماية سلامة وممتلكات التجار.

نطالب بسحب مختلف الرخص المعيقة للنشاط التجاري وسط المدينة من طرف جماعة تنغير.

التضامن مع الساكنة والتجار أصحاب المحلات بحي تحيت والجوار بسبب مشكل تدفق الصرف الصحي، وفي حالة استمرار الوضع الحالي سنضطر لخوض أشكال تصعيدية نوعية قي المستقبل القريب.