محمد القندوسي

تأكد فعليا عزل كل من علي امنيول رئيس جماعة مرتيل ، وعبد الخالق بنعبود رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق من مهامهما، وذلك بموجب قرار أصدره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حسب ما ورد اليوم الإثنين في جريدة المساء .

وجاء هذا القرار تنفيذا لقرار سابق لوزير الداخلية بناء على مرسوم رقم 2.14.960 الصادر ب 30 دجنبر 2014، والذي نشر بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015 ، والذي قضى بحرمان الرجلين من الترشح لولايتين متتاليتين .

وفي هذا الصدد، عقدا حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، بعمالة المضيق الفنيدق، اجتماعا طارئا أول أمس السبت، تم خلاله تأكيد استمرار تحالفهما في رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل ومجلس عمالة المضيق الفنيدق، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية، القاضي بعزل كل من رئيس الجماعة علي أمنيول، للمرة الثانية، ورئيس مجلس العمالة عبد الخالق بنعبود، المنتميان لحزب التقدم والإشتراكية.

وعقد الحزبان لقاءً تواصليا، أول أمس السبت بمرتيل، لتأكيد استمرار التحالف على مستوى جماعة مرتيل ومجلس العمالة، حضره كل من الكاتبين الإقليمي والمحلي لحزب المصباح عبد الرحيم الناو وعمر بوسفاين، والبرلماني عن الحزب محمد قروق، إضافة وكيل لائحة الحزب بمرتيل عبد الإله خيوش، فيما مثل حزب التقدم والاشتراكية كل من البرلماني علي أمنيول المعزول من رئاسة جماعة مرتيل، ونائبه عبد الخالق بنعبود.

وكان وزير الداخلية قد أصدر  مرسوما يقضي بعزله علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود، المنتميان حاليا لحزب التقدم والإشتراكية، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مرتيل، وذلك بناء على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت تحقيقا معمقا في مجموعة من الخروقات التي بثت فيها الوزارة، والتي أثبتت تورطهما فيها، منها عدم إحترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية  ومنح شواهد الإذن بالتحفيظ دون إحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية ثم أخيرا منح رخص البناء دون إحترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في مجال التعمير