أكدت نقابات مهنيي الإعلام والاتصال على ضرورة تمكين كافة المنتسبين للقطاع من الاستفادة من خدمات اجتماعية تليق بمهنيي الإعلام والاتصال والصحافة، وذلك خلال لقاء جمع بين وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل العاملة بالمجال .

وحسب ما أورده موقع "لكم" فقد شددت النقابات على أهمية التأهيل والتكوين المستمر للموارد البشرية للعاملين بالقطاع من خلال إبرام شراكات من أجل دعم المشاريع والبرامج التي تروم النهوض بالرأسمال البشرية الذي يعد الرافعة الأساسية بالقطاع، وضرورة تمكين كافة المنتسبين للقطاع من الاستفادة من خدمات اجتماعية تليق بمهنيي الإعلام والاتصال والصحافة.

وطالبت النقابات الوزارة الوصية حسب " لكم "  بالاهتمام الجدي لتغيير واقع الهشاشة التي أصبحت مستشرية في القطاع، والتي تهدد أغلب العاملين بتشريد أسرهم في أي لحظة، سواء فيما يخص عقود العمل المبرمة أو النماذج الاقتصادية الهشة لأغلب المقاولات الصحفية والإعلامية الوطنية.

وخلال الاجتماع بالوزير، اثارت النقابات الانتباه الى الشروط المجحفة لمدونة الصحافة والنشر والتأكيد على ضرورة  تمديد آجال تطبيقها على مؤسسات الاعلام الالكتروني، لإتاحة الفرصة لعدد من المواقع الإلكترونية للملائمة مع القانون بشكل تدريجي، مع مراعاة وضعيتها الهشة والظروف الاجتماعية للعاملين بها وتجنيب أسرهم مخاطر التشريد.

ودعت النقابات تضيف "لكم" إلى احترام حرية العمل النقابي ببعض المؤسسات التابعة لقطاع الاتصال، ودعوة المسؤولين عليها لمباشرة الحوار الاجتماعي مع الممثلين النقابيين حول مطالبهم المشروعة باعتبار الحوار أهم آلية حضارية لفض النزاعات.

وخلال نفس اللقاء، طالب النقابيون الوزير بدعوة المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لفتح باب الحوار حول النقاط المطلبية التي خاض حولها نقابيو الاتحاد المغربي للشغل بالشركة بمعية شركائهم معارك نضالية طيلة أسابيع، وعلى رأسها إيجاد الحلول الملائمة للمتعاونين والعاملين بعقود شركات المناولة(من الباطن).

وأكدت النقابات، حسب نفس المصدر، على ضرورة تطبيق توصيات تقرير المجلس الأعلى للمحاسبة فيما يخص الإعلام العمومي، وخاصة ضرورة التقيد بمقتضيات القانون 77- 03فيما يتعلق بإلزامية إخضاع المؤسسات الوطنية للاتصال السمعي البصري للعمل وفق دفاتر تحملات وبرامج عقود، وتمكينها من الامكانيات اللازمة من أجل تحديث بنياتها التقنية وتنويع عرضها وتطوير خطوط تحريرها.

من جهة أخرى، طالبت النقابات بالإشراك الفعلي في كافة مراحل إخراج "المجلس الوطني للصحافة" إلى حيز الوجود مع الإحترام التام للتمثيلية النقابية كما يحددها القانون.