ردت المديرية العامة للامن الوطني على اتهام الشرطة القضائية بكلميم بالإنحياز لطرف في قضية المهندس خالد الجكاني و جاء في بيان لها أن المهندس المتهم بالرشوة " “اطلع ووقع ودون هويته في جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة” و أضافت أنه " “تم أيضا الاستماع إلى الشخص الموقوف في محضر قانوني حول الأفعال المنسوبة إليه، وتم تسجيل كافة تصريحاته، التي وقعها مشفوعة بتدوين هويته بخط يده أسفل تصريحاته وأسفل بيان الحراسة النظرية”.

و استطرد البيان ليوضح " أن ضابطا للشرطة القضائية أشرف، بتنسيق مع النيابة العامة، على عملية التوقيف، وذلك بعدما سلم الشاكي مبلغ الاتفاق للمشتكى به داخل مكتبه، حيث تم العثور على الظرف الذي يحتوي على المبلغ داخل سترته العلوية ، وتم تضمين ذلك في محضر موقع من طرف ضابط الشرطة القضائية والشخص الموقوف، والذي ذيل توقيعه بكتابة اسمه الشخصي والعائلي في المحضر."

و في ندوة صحفية لأخ المهندس تساءل عماهي الصلاحيات التي يملكها هذا المهندس ليقبل صاحب المقلع ان يقدم عليها رشوة، فللمقالع إطار واضح و أهم ما يجب استنتاجه أن خالد الجكاني ليس هو الشخص الذي يخول له القانون الزيادة أو النقص في السومة الكرائية، و ترتيبا على ذلك فلا صلاحيات له تجبر صاحب المقلع على إرشائه ..